في خطوة تشريعية هامة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وقد نال المشروع موافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وشهدت المناقشات دراسة معمقة لـ249 تعديلاً اقترحت على مختلف مواد النص، شملت الأحكام العامة، واختصاصات المجلس، وتكوينه، وآليات انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، إضافة إلى تنظيمه المالي والإداري.
خلاف حول آلية انتداب الناشرين
وأثارت مسألة انتداب ممثلي فئة الناشرين ضمن تركيبة المجلس نقاشاً حاداً داخل اللجنة، حيث دعت المعارضة إلى اعتماد مبدأ الانتخاب بدلاً من الانتداب، معتبرة أن “الانتخاب يمثل جوهر الممارسة الديمقراطية”، بينما الانتداب “ينتقص من استقلالية المجلس وشرعيته الديمقراطية”.
ورد الوزير بنسعيد على هذه الانتقادات بالتأكيد على أن اعتماد الانتخاب للصحافيين المهنيين مقابل الانتداب للناشرين يستند إلى خصوصية كل فئة، موضحاً أن الانتداب يُعد صيغة توافقية للتمثيل، ولا يتنافى مع الطابع التشاركي والديمقراطي للمجلس.
قبول تعديلات جوهرية لدعم حرية الصحافة
من أصل 249 تعديلاً، تم قبول 45 تعديلاً، أبرزها حذف العقوبة التي كانت تنص على توقيف إصدار المطبوعات الدورية أو الصحف الإلكترونية لمدة قد تصل إلى 30 يوماً، وهي مادة كانت مدرجة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد بررت فرق الأغلبية هذا التعديل بضرورة الانسجام مع التوجهات الوطنية الداعمة لحرية التعبير وحرية الصحافة.
كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد التنظيمية المهمة، من بينها المادة 68 الخاصة بالوساطة والتحكيم، التي حددت مدة هذه المسطرة في ثلاثة أشهر، والمادة 82 التي تنص على إمكانية الإحالة الفورية للشكايات من قبل رئيس المجلس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
مقاربة تشاركية وسياق استثنائي
وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير بنسعيد بروح الحوار التي سادت أشغال اللجنة، مشدداً على أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في المغرب. وذكّر بالسياق الذي جاء فيه هذا النص، والذي يتمثل أساساً في ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تنظيم الانتخابات المهنية في مواعيدها القانونية.
وبهذا، يكون المشروع قد قطع خطوة مهمة في مساره التشريعي، في انتظار عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب قصد المناقشة والمصادقة النهائية.
فاطمة الزهراء الجلاد.