نعيمة ابن يحيى: تأهيل مهنة العامل الاجتماعي بات يشكل أولوية وطنية ملحة

في خطوة تروم تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الهشة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن تأهيل مهنة العامل الاجتماعي بات يشكل أولوية وطنية ملحة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين.

وأوضحت الوزيرة أن تنظيم مهن العمل الاجتماعي والرفع من جودة أدائها ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرة إلى أن العاملين والعاملات الاجتماعيين، البالغ عددهم 10.800 إطار ومستخدم، يضطلعون بدور محوري في تفعيل السياسات الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الهشة من البرامج العمومية.

 ثلاث مداخل استراتيجية لإصلاح المهنة

أبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة اعتمدت خطة مندمجة للنهوض بأوضاع هذه الفئة الحيوية، ترتكز على ثلاثة مداخل رئيسية:

– الإطار القانوني والتنظيمي

أشارت الوزيرة إلى إصدار القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين، إلى جانب المرسوم التطبيقي المرتبط به، والقرار الوزاري الذي يحدد الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة المهنة. كما تعمل الوزارة حاليا، بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، على إعداد مشروع قرار يهم النظام الأساسي النموذجي للجمعيات المهنية، وكذا مشروع قانون يحدد كيفية تنظيم الاختبار السنوي لفئة العاملين المستقلين.

– التكوين وتقوية القدرات

في هذا الإطار، أكدت ابن يحيى أن الوزارة، بشراكة مع وزارة التعليم العالي، شرعت في تنفيذ برنامج لتكوين 10 آلاف مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030، مع العمل على توسيع شبكة المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي. كما تم إطلاق برامج للتكوين التكميلي لفائدة العاملين الممارسين، بما يضمن تجويد تدخلاتهم وتعزيز كفاءاتهم.

– تحسين ظروف العمل

أفادت الوزيرة أن دفاتر التحملات التي تؤطر علاقات الشراكة مع الفاعلين تنص على الالتزام بمدونة الشغل، مما سيساهم في تحسين الأجور وشروط العمل. وأكدت في السياق ذاته أن الوزارة شرعت في تفعيل مقتضيات القانون عبر إحداث أجهزة حكامة وطنية وترابية، وتشكيل لجان بين-قطاعية مكلفة بدراسة طلبات الاعتماد، إلى جانب فتح شبابيك جهوية وإقليمية مخصصة لاستقبال الملفات وتوجيه طالبي الاعتماد.

انطلاق عملية الاعتماد في شتنبر

وختمت الوزيرة مداخلتها بالإعلان عن قرب انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد خلال شهر شتنبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على البرامج التواصلية والتحسيسية لفائدة العاملين الاجتماعيين، مع تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة هذا الورش الوطني الهام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية شاملة تروم تثمين رأس المال البشري العامل في المجال الاجتماعي، وإرساء معايير مهنية واضحة تضمن جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فاطمة الزهراء الجلاد.