كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المسنين بالمغرب بلغ 92 مؤسسة، تحتضن ما يقارب 7900 مستفيد من مختلف جهات المملكة.
وأوضح الرشيدي، خلال جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “النهوض بحقوق الأشخاص المسنين”، أن من بين هذه المؤسسات، هناك 71 مؤسسة تشتغل في مجال الرعاية والتكفل الدائم، إلى جانب وجود نوادٍ نهارية توفر للمسنين خدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن أنشطة ثقافية ورياضية تهدف إلى تعزيز اندماجهم الاجتماعي وتحسين جودة حياتهم.
وفي سياق متصل، شدد المسؤول الحكومي على أهمية تقوية قدرات العاملين في المجال الاجتماعي، واعتبر أن هذا المكون يمثل ركيزة أساسية ضمن تصور شمولي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين في المغرب.
وأشار الرشيدي إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن إطار خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة (2023 – 2030)، والتي تروم إحداث تحول في النظرة المجتمعية إلى هذه الفئة، باعتبار الشيخوخة بداية لمسار جديد، وفرصة لتثمين التجارب الحياتية ونقل الخبرات إلى الأجيال المقبلة، سواء بشكل تطوعي أو مقابل مادي، استناداً إلى مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
وفي إطار الجهود المواكبة، أعلن الرشيدي عن انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية المخصصة لمناقشة حقوق الأشخاص المسنين، حيث عُقد اللقاء الأول بمدينة الدار البيضاء، على أن يحتضن اللقاء الجهوي المقبل مدينة طنجة خلال شهر شتنبر القادم. وتهدف هذه اللقاءات، حسب الرشيدي، إلى بلورة رؤية وطنية متجددة لتحسين أوضاع المسنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
ويأتي هذا التوجه في سياق وطني يشهد تحولات ديمغرافية متسارعة، ما يجعل من قضايا الشيخوخة وتكريس كرامة المسنين أولوية ملحة في السياسات الاجتماعية والتنموية.
فاطمة الزهراء الجلاد.