صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، في خطوة تشكل جزءا من الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب، لاسيما في جانبها المرتبط بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وقد صوت لصالح المشروع 98 نائبا، في مقابل معارضة 33 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس انقساما نسبيا في المواقف بشأن بعض مضامين النص.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمته خلال تقديم المشروع، أن هذا الأخير يندرج ضمن الورش الإصلاحي الشامل الذي أطلقته الحكومة، ويهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية عبر إعادة تنظيم مهنة الترجمة القانونية، التي تلعب دورا محوريا في ضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة بالنسبة للأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي.
وأوضح وهبي أن التراجمة المحلفين يضطلعون بدور أساسي في ترجمة أقوال المتقاضين والوثائق والمستندات المقدمة أمام المحاكم، وهو ما يجعل من تأهيل هذه المهنة ضرورة لضمان جودة الأداء القضائي.
وأشار الوزير إلى أن إعداد مشروع القانون تم باعتماد مقاربة تشاركية، شملت الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، كما تم التشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بهدف بلورة نص قانوني يستجيب لحاجيات المهنة وتطلعات ممارسيها.
ويهدف المشروع، بحسب الوزير، إلى توسيع الاختصاص النوعي والمجالي للتراجمة، والرفع من كفاءاتهم المهنية من خلال مراجعة شروط الولوج للمهنة، وإنشاء معاهد للتكوين، وفرض التكوين المستمر كشرط أساسي لمزاولة المهام.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تتيح لفئات مهنية معينة الولوج إلى المهنة، مع توفير حماية قانونية للمنتسبين إليها، وتنظيمها ضمن هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، بدلاً من الإطار الجمعوي السابق، بما يعزز استقلاليتها وفعاليتها.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن المشروع لقي تفاعلا إيجابيا من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث تم تقديم 233 تعديلا من قبل الفرق البرلمانية، تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع عدد كبير منها، في مؤشر على انفتاح النص على مختلف المقترحات الرامية إلى تجويده.
وينتظر أن يُسهم هذا القانون في الارتقاء بمهنة الترجمة القانونية وضمان جودة خدماتها، مما سيساهم بدوره في تعزيز الثقة في القضاء المغربي، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف لجميع المتقاضين.
فاطمة الزهراء الجلاد.