أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تعزيز استقلالية الإعلام وتخليق المهنة، معتبراً إياه “محطة مفصلية” لتحديث القطاع.
وأوضح بنسعيد خلال جلسة بمجلس النواب أن الحكومة لا تسعى للتحكم في الصحافة، بل تريد تمكين المهنيين من تنظيم أنفسهم بشكل ديمقراطي، مشدداً على أن “الحرية لا تعني الفوضى، والمسؤولية ليست قيداً”.
كما أشار إلى أن المشروع يعتمد على مبدأ الشفافية، من خلال لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المهنية، مؤكداً أن النص جاء نتيجة تشاور واسع مع المهنيين.
يأتي هذا القانون في إطار سد الفراغ القانوني الذي خلفه المجلس السابق، وسط آمال بتحقيق إعلام مستقل ومهني.