أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن الجهود منصبة نحو تقليص الدين العمومي وتحسين شروط تمويل الاقتصاد برسم سنة 2018.
وأشار بوسعيد، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، إلى أن الوزارة ملتزمة بوضع آليات ملائمة لتقييم وتتبع تأثير تغيير سعر الصرف على الدين العمومي.
وأضاف أنه من أجل رفع النمو الاقتصادي فإن الوزارة تعتزم تحسين الإطار القانوني الخاص بالقروض الصغرى، وتشجيع الاستراتيجية الجديدة لتمويل المقاولات الشابة، وتطوير القطاع المالي عبر تنفيذ الإطار التنظيمي للبنوك التشاركية.
وأكد أن الوزارة تعتزم، كذلك، دعم الحكامة الجيدة عبر الانخراط في المقاربة الجديدة لتدبير الاستثمار العمومي، والرامية إلى عقلنة تحضير وتقييم والمصادقة على المشاريع العمومية، موضحا أن الوزارة ستقوم بتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الكبرى من خلال توفير السند على الخصوص لمخطط (المغرب الأخضر) في إطار الشراكة مع القطاع الفلاحي.