أكد سعد الدين العثماني، زوال اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، حول موضوع الوعاء العقاري بالمغرب، أن هناك آلاف القضايا الخاصة بالاراضي السلالية أمام المحاكم، تحتاج لحلها الى تحسين الدفاع عن مصالح الجماعات السلالية من خلال توحيد قواعد الترافع، وتكوين اجتهادات قضائية في مجال الأراضي السلالية وإيرام اتفاقيات الدعم القضائي مع المحامين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مصالح حكومته المختصة تعمل الان على تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع وفض النزاعات المرتبطة بها، عن طريق مراجعة الإطار القانوني”الذي يرجع إلى عقود من الزمن، فمشروع قانون يحكمه ظهير 1919، ما زلنا نشتغل به لحد الآن، ثم هناك ظهير 1924 المتعلق بتحديث الأراضي الجماعية، وظهير 1969، فإذا لم نقم بتعديل وتغيير هذه الظهاءر عن طريق قوانين جديدة لا يمكن حل مشكل الأراضي السلالية، حلا جذريا”يشدد العثماني.