تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019 إلى صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء.
وأبرزت المديرية العامة، في بلاغ حول حصيلة منجزاتها السنوية برسم سنة 2018، أنه بموازاة ذلك، تعتزم مصالح الأمن الوطني تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية، ومواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة، علاوة على توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها، وأيضا تجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة مؤخرا بوسائل للنقل والعتاد اللازم لإشباع حاجات المواطن في مجال الأمن.
وعلى مستوى البنية التحتية العقارية، أبرز البلاغ، أن أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني ستتواصل، فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.
كما سيتم افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس، وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مع تقوية حصيص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية، وتعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وأخيرا تدعيم المقاربة التواصلية من خلال تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة طنجة، وتعزيز مهام الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي.