مشروع “الخدمة العسكرية” يصل أخر مراحله بالبرلمان

تبت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء في التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، لتمر بعد ذلك لمرحلة التصويت

وتتعلق أبرز التعديلات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، باستثناء الإناث من الخدمة العسكرية الإجبارية، وجعلها اختيارية بالنسبة لهن، وكذا بتطبيق مبدأ “المساواة” وتجنب الاستثناءات، كما دعا النواب إلى ضرورة تعديل مجموعة من العبارات لكونها عبارات غير دقيقة، وقد تحدث مشاكل حين خروج القانون لحيز الوجود

كما اقترح النواب ربط ولوج الوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ يجب على كل مرشح للوظيفة العمومية أن يقدم ضمن ملف ترشيحه وثيقة ثبت أداءه الخدمة العسكرية

كما تضمنت تعديلات الفرق البرلمانية شرط منع الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية من الخدمة العسكرية إلا بعد انصرام 5 سنين على حصولهم عليها