ذكرت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت للفرقة الوطنية من أجل التحقيق مع ناصر الزفزافي، المعتقل على ذمة الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، عقب الاحتجاجات التي تلت وفاة بائع السمك محسن فكري.
وحسب بعض المصادر، فإن النيابة العامة لم تتأخر في التحرك من أجل إصدار تعليماتها إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما ورد على لسانه، وأعلنه دفاعه خلال جلسة أمس الثلاثاء من محاكمة معتقلي الريف، حيث طالب المحامي إسحاق شارية المحكمة، بعد ظهر الثلاثاء، باستدعاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، معتبرا أنه «له علاقة مباشرة بالاحتجاجات بالريف».
وأوضح المحامي شارية أن إلياس العماري حاول التواصل مع الزفزافي والتفاوض معه للتآمر على الملك، وهو ما دفع الزفزافي لرفض الفكرة، مبينا أن مطالب الحراك اجتماعية
دفاع إلياس العماري وفِي بلاغ له قال: « فوجئنا بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، استوعب فيها السياسي ما هو مهني.
وعليه، وبالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه السيد إلياس العماري وبصفته الشخصية والمؤسساتية يدين التصريحات المذكورة ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية.
كريمة ايت وعزيز