كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات يوم أمس بمجلس النواب أن مداخيل صندوق التماسك الاجتماعي منذ إنشائه سنة 2012 الى غاية 2016، بلغت أزيد من ستة عشر مليار درهم مع تسجيل تأخر في تفعيل الخدمات الى سنة 2014، و يتعلق الامر ببرنامج تيسير و برنامج مليون محفظة و نظام المساعدة الطبية ، فيما بلغت مجموع نفقات الصندوق حوالي ستة ملايير درهم في نفس الفترة و هو ما يمثل 44 في المئة في مجموع المداخيل .
و في سياق متصل أفاد أحمد البراق من فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، ” سيتناول التقرير الذي سيقدمه الرئيس الأول مليون محفظة سوءا من هلال دعم الاحتياجات الخاصة أو الرميد أو برنامج تيسيير، و هذه هي العناوين المهمة في هذا التقرير “.
و فيما يخص الإشكالات التي تخص الالتزامات المالية الشركاء يضيف ذات المتحدث ” بالفعل نواجه عدة إشكالات لان هناك شركاء متعددون سواء في القطاع الخاص او العام، و من خلال التقرير يتبين انه هناك تسع شركاء فقط هم من التزموا بالتزاماتهم ، كما أشير إلى أنه هناك ازيد من 300مليون درهم دعم لم يتم التوصل بها من طرف الصندوق، اضافة الى انه من خلال التقرير تبين انه حوالي نصف مداخيل الصندوق لم يتم صرفها علما بان هناك ديون متراكمة على الصندوق مما يطرح إشكال الحكامة في تدبير هذا الصندوق ”
و فيما يتعلق بحكامة الصندوق ، كشف التقرير غياب الإستراتيجية المندمجة لتفعيل البرامج الاجتماعية للصندوق و محدوديات آليات التتبع و التقييم مع تسجيل خصاص في تمويل برامج الدعم الاجتماعي في ظل تراكم ارصدة مهمة بالصندوق.
و بعد المناقشة العامة سترفع توصيات الصادرة عن تقرير الى مكتب مجلس النواب من اجل برمجتها بجلسة عامة و التي تهدف في اجمالها الى تحسين اداء صندوق التماسك الاجتماعي و وضع استراتيجية متنوعة في مجال الدعم الاجتماعي بشراكة مع كافة المتدخلين بناأ على تقرير الاعلى للحسابات.
مروى الفن