قدم برلمانيون لحكومة سعد الدين العثماني، مقترحا جديدا يعتبر الأول من نوعه، الذي يروم إلى صرف تعويضات مالية لحاملي الشهادات العليا، الموجودين في وضعية البحث عن العمل، ويأتي ذلك تزامنا مع خروج إحصائيات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، التي ترصد تزايد نسب البطالة في صفوف النساء والشباب، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة.
ويتكون هذا المقترح من عشر موواد، تهدف إلى استفادة الشباب الحاصلين على شهادات عليا، من المتخرجين من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، الموجودين في وضعية البحث عن شغل، من تعويض قدره 1200 درهم، عن السنة الأولى، و 600 درهم عن الستة أشهر الموالية.
وينص المقترح، كذلك، على إحداث سجل خاص يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات، والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي، بالإضافة إلى تنصيصه على تفويض تدبير التعويض لفائدة الأشخاص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، أو إلى هيأة تفوضها لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح، قدمته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أمس الأربعاء في مجلس النواب.
نادية الدحماني