أوقف قاضٍ كندي، يوم أمس الجمعة، سريان جزء من قانون بإقليم كيبيك يحظر ارتداء النقاب، عند تقديم أو تلقي خدمات عامة، محرزًا بذلك انتصارًا مؤقتًا لجماعات الحريات المدنية، التي دفعت بأن القانون غير دستوري، ويميز ضد المسلمات.
وعلق القاضي باباك بارين هذا الجزء من القانون، الذي يحظر تغطية الوجه حتى تصدر حكومة الإقليم إرشادات حول كيفية تطبيق القانون، وكيفية منح الإعفاءات المحتملة.
وفي حين أن القانون لا يشير إلى أي ديانة بالاسم؛ لكن الجدل تركز على النقاب الذي يغطي كامل الوجه وترتديه أقلية صغيرة من المسلمات.
وقالت المحامية كاثرين ماكنزي، التي تمثل الأشخاص الذين يتحدون القانون: إن القاضي “أقر بأن الضرر المباشر الذي يسببه هذا القانون للناس، يفوق أي غرض عام نظري منه”.
وتدافع الحكومة الليبرالية في إقليم كيبيك عن القانون في المحكمة قائلة: إنه لا يميز ضد المرأة المسلمة، وإنه ضروري لأسباب أمنية، ولتحديد الهوية والتواصل.