كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه “إذا كانت محاربة الفساد والرشوة طموح حاضر في خطاباتنا، وأيضا لدى المؤسسات الدولية، فإن ترجمة ذلك تقتضي مجموعة من الإجراءات والتشريعات الواضحة، وأيضا شجاعة سياسية“.
وتابع لقجع، خلال يوم دراسي نظم بالبرلمان، حول مشروع مرسوم الصفقات العمومية، أن”مشروع المرسوم الجديد للصفقات العمومية، يعتبر من إحدى الركائز الأساسية للتأسيس لدولة الحق والقانون”.
وأضاف نفس المتحدث “مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، لا يمكن اختزاله في ترتيب علاقات بين الشاري والمشتري، أو الإدارة والمقاولة، لكنه يكتسي أهمية أكبر، وهو من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد، التي لا ينكرها أحد.”
وتابع لقجع “لابد من الشجاعة في اتخاذ القرارات وإقرار إجراءات تجعل صفقاتنا العمومية في منأى عن الممارسات التي ارتبطت بتطور وصيرورة حضارة الإنسان.”
وشدد الوزير المكلف بالميزانية “بصدد وضع الترسانة القانونية لتنظيم رقم كبير من المعاملات في الصفقات العمومية، لكي يقوم كل طرف بعمله بعيدا عن الشبهات”، مضيفا، “هناك حاجة سياسية واقتصادية لإقرار تشريع جديد، لأن المرسوم الحالي لم يتغير منذ 2013، بينما حصلت تطورات داخلية وأخرى خارجية، مما يجعلنا في حاجة ماسة لتشريع جديد.
