صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على عدد من مشاريع القوانين التي وافق بموجبها على ثمان اتفاقيات ثنائية وثلاث متعددة الأطراف وقعها المغرب مع عدة بلدان.
وهكذا، صادق المجلس في جلسة عمومية على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر.
وعلى مستوى الفضاء الأوروبي، صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين، الموقعة بموسكو في 15 مارس 2016 بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية.
كما صادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع ببروكسيل في 14 يوليو 2016 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق في مجال النقل البحري، الموقع بالرباط في 8 سبتمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية، ومشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي، الموقع بالرباط في 8 سبتمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية، بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بشأن الأمن الداخلي، الموقع بلشبونة في 20 أبريل 2015 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.
أما على المستوى متعدد الأطراف، فصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي لأفريقيا 50 – تمويل المشاريع وأفريقيا 50 – تنمية المشاريع، الموقع بالدار البيضاء في 29 يوليوز 2015، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وإفريقيا 50 (إفريقيا 50- تمويل المشاريع وأفريقيا 50 – تنمية المشاريع) بشأن إنشاء المقر الاجتماعي لإفريقيا 50 فوق تراب المملكة المغربية، الموقع بالدار البيضاء في 29 يوليو 2015، فضلا عن مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (إسيريد)، الموقع بباريس في 10 ديسمبر 2015 .
وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، في معرض تقديمها لهذه الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، إن الأخيرة تهدف إلى تعزيز الشراكات مع مجموعة من الدول تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت كاتبة الدولة أن هاته الاتفاقيات تندرج في إطار الدينامية المتنامية التي تعرفها علاقات المغرب على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.
