بعدما صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بالاغلبية على مقضى يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، عبر نواب حزب العدالة والتنمية عن غضبهم من هذا القرار البرلماني.
واعتبرت امينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية انه بعدما تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، فقد تم “العصْف بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة التي نجح المغرب في ترسيخها”.
وشددت على أن اعتماد القاسم الانتخابي خلق تقاطبا من مع الديمقراطية ومن ضدها وليس بين من مع العدالة والتنمية ومن ضدها.
في نفس السياق اعتبر رئيس نواب حزب البيجدي في مجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، أن هذا التعديل يعد “مسا خطيرا بالديمقراطية في المغرب، وأمر يعد سابقة من نوعه”.
وكان الإبراهيمي حذر كثيرا اثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يتضمن مقتضى القاسم الانتخابي، قبل المصادقة عليه، من إقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
واعاد الابراهيمي التأكيد على أنه بعد التصويت على القاسم الانتخابي بهذه الصيغة الجديدة يمس بمبدأ المنافسة بين الأحزاب والمترشحين، فضلا عن تضمنه لخرق واضح للدستور.
ولفت المتحدث الى ان خلفيات “التخالف” بين الاغلبية والمعارضة للتصويت على اعتماد القاسم الانتحابي على اساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الهدف منه “محاصرة حزب العدالة والتنمية”.
واشار إلى أن هذا التعديل جاء بعد عجز الأحزاب الأخرى عن هزم العدالة والتنمية ديمقراطيا، عبر المشاريع والبرامج.
وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، البرلماني رضا بوكمازي، إن تعديل القاسم الإنتخابي وجعل قاعدة المسجلين هي أساس توزيع المقاعدة الإنتخابية يروم “التحكم المسبق في الخريطة السياسية والعمل على تقليص حضور العدالة والتنمية”.
وأضاف ذات البرلماني أن هذا التعديل الجديد الذي تم التصويت عليه من قبل جميع نواب الأحزاب بالبرلمان باستثناء العدالة والتنمية يهدف “قتل ما تبقى من السياسة ووأد مؤسسات التمثيل الشعبي وجعلها فاقدة للمشروعية والمصداقية”.
