رفض المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم، معتبرا أن “هذا المستجد الخطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء، حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.
وأعربت النقابة، في بلاغ صدر عقب عقد مكتبها المحلي استثنائيا لتدارس مضمون الدورية المشتركة عدد 1/21 المتعلقة بفرض إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم، عن تشبتها “باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية”.
وأورد نص البلاغ،، أن “هذا المستجد الخطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء، حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.
يذكر أن نقابة المحامين بالمغرب، بدورها رفضت هذا القرار، واعتبرت أن “المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.
يشار إلى أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أصدرت الدورية المشتركة عدد 1/21، بخصوص فرض اعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم، ابتداء من يوم الاثنين 20 دجنبر 2021.
