اعتبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، في صيغته الحالية، “يتضمن مكاسب مهمة، لاسيما على مستوى تكريس مبدأ الانتخابات المباشرة عبر الاقتراع الفردي مع احترام مقاربة النوع، باعتبارها الآلية الوحيدة التي ستمكن الصحافيين من تملك مؤسساتهم الخاصة بتنظيمهم الذاتي ومحاسبة المرشحين الذين سيختارونه ديمقراطيا”.
وذكر المنتدى، في بلاغ له ، أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة استيعاب عدد من المقترحات التي قدمت له سواء كليا أو جزئيا، والموجهة نحو تحصين المهنة وإعادة الاعتبار لها داخل المجتمع.
واعتبر المصدر ذاته، أن بعض الملاحظات التي تدعو إلى مزيد من النقاش المؤسساتي الهادئ، خاصة فيما يتعلق بالطابع الزجري للعقوبات التأديبية، والذي لا توازيه منظومة حماية مؤسساتية وتشريعية تضمن استقلالية الصحافيين، وتحصنهم من الضغوط، وتكفل ممارسة حرة وآمنة للرأي والتعبير داخل المقاولات الإعلامية.
واوصى المنتدى، بمراجعة تركيبة المجلس الوطني للصحافة من أجل تعزيز تمثيلية الصحافيين المهنيين، عبر الرفع منها مقارنة بالناشرين، فضلا عن ضمان مساهمتهم الفعلية في إعداد التقرير السنوي للمجلس حول حرية الصحافة والانتهاكات التي تطالها، في أفق جعل هذا التقرير مرآة تعكس واقع المهنة ومختلف التحولات التي يعرفها الحقل الإعلامي، بناءً على مؤشرات واضحة المعالم.
ودعا المنتدى إلى تدارك مجموعة من المقترحات التي سبق له الترافع بشأنها وقدمها في مذكرته، والتي تتعلق بتقوية التكوين خصوصا للصحافيين والمصورين الذين يلجون المهنة لأول مرة، وتحيين الميثاق الوطني الأخلاقيات الصحافة والنشر، وتعزيز الحقوق المهنية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، ضمن رؤية متكاملة تجعل من التنظيم الذاتي لحماية المهنة واستقلاليتها وخدمة المجتمع.
