قرر المكتب الوطني للشبيبة توقيف اعضاء من الشبيبة الاتحادية بعد ان طالبوا رئاسة الحزب بلإنسحاب من الحكومة، معتبرا أن الحل بخصوص موضوع المطالب الشعبية هو النقاش.واوقف المكتب كل من إيمان الرازي وعمر عدي، عن مزاولة كل الأنشطة الشبيبية، مع إحالة ملفيهما على المكتب السياسي باعتبارهما عضوين بالمجلس الوطني للحزب.
واضاف بيان للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية أن التوقيف جاء بسبب بلاغهما الأخير، الذي قال عنه إنه “يعكس مواقف تخالف وتعارض التوجهات الحزبية والشبيبية، حول مجموعة من القضايا المعلنة من طرف الأجهزة الحزبية والشبيبة، والمكتوب بخطاب غير مألوف ومغاير للخطاب الاتحادي الأصيل، والذي اتسم دائما وتاريخيا بالموضوعية وبالابتعاد عن لغة ابتزاز الوطن”، حسب تعبير البيان.
وللإشارة ، ومن وجهة نضر الشبيبة الاتحادية فان الحل للمشاكل المطروحة يتجلى في “التفكير في نماذج وآليات جديدة لتوزيع الثروة وتحقيق التنمية، بشكل عادل بين الجهات”، قائلة إن “الواقع لم يعد يستحمل اليوم الحديث عن جهات غنية وأخرى فقيرة، بقدر ما يتطلب الحديث عن جهات بمشاريع، وأخرى من دون مشاريع قادرة على تحقيق التنمية فيها، وهو المدخل السليم والوحيد إلى نقاش موضوعي، يكون الهدف منه هو بناء دولة قوية قادرة على الاستجابة إلى الحاجات الشعبية”.
شيماء لقرافي.
