ذكر بلاغ لوزارة الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، بأنه تم وضع الجداول التعديلية المؤقتة رهن إشارة العامة بغية الاطلاع عليها إلى غاية 17 يناير.
وكشف بلاغ، أنه “على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، بكافة جماعات ومقاطعات المغرب، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية، قامت اللجان المذكورة، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات”.
وأخبر وزير الداخلية، أن “الجداول المذكورة توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم إلى غاية يوم 17 يناير، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.
وذكر وزير الداخلية في نفس المناسبة، المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية والمستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر المنصرم، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.
وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقد لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021.
ذكر بلاغ لوزارة الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، بأنه تم وضع الجداول التعديلية المؤقتة رهن إشارة العامة بغية الاطلاع عليها إلى غاية 17 يناير.
وكشف بلاغ، أنه “على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، بكافة جماعات ومقاطعات المغرب، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية، قامت اللجان المذكورة، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات”.
وأخبر وزير الداخلية، أن “الجداول المذكورة توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم إلى غاية يوم 17 يناير، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.
وذكر وزير الداخلية في نفس المناسبة، المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية والمستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر المنصرم، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.
وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقد لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021.
