كما تتبع الرأي العام الرياضي على بعد أيام قليلة من عقد جمع عام الرجاء نشبت حرب طاحنة على العلن بعد ان كانت في الخفاء، حيث يسعى الرأسماليون من رؤساء وذوي النفوذ إقتسام كعكة الشركة الرياضية، والصراع الدائر ليس له إلا مفهوم واحد فلولا الربح من وراء هذه الشركات الرياضية لما إشتد الصراع بين الكبار .
وقد سبق ان وضحت قبل سنتين في مقال، هفوات إنشاء الشركات الرياضية وغياب النصوص التنظيمية لقانون 30\09 والذي كان يمنح نسبة اقل من 70% للشركة ونسبة لا تقل عن 30% للمكاتب، ليتحول اليوم الى 99% للشركة وواحد في المائة للمكاتب، ما يعني في جملة واحدة خوصصة الجمعيات الرياضية .
فرغم مرور السنين لم تخرج الجامعة لشرح هذا النظام الجديد ولا المكاتب كانت تدري كيفية تطبيق هذه التوصيات وانشاء الشركات، ولا الجمهور باعتباره شريك أساسي في منظومة لعبة كرة القدم كان يدرك او يعطي اهتماما لهذه الشركات، ولم تخرج حتى المكاتب لتشرح للرأي العام كيفية تحويل الجمعيات الرياضية الى شركات، حتى بدأ صراع الكبار داخل الرجاء فطفى من جديد النقاش حول الشركات، والواضح أن هذا المشروع كان يسير طبخه في الخفاء بسرعة الصاروخ والمكوك الفضائي الذي لا يتسع إلا لبضعة أفراد .
إن الجمعيات الرياضية تدخل في إطار ظهير 58 كجمعيات خدمة مدنية غير ربحيةد وإنشاء الشركات الرياضية وهي شركات تجارية ربحية لتعمل بتفويض من المكاتب على تدبير وتسيير هذه الجمعيات الرياضية للسرقة باسم القانون لحقوق الجماهير، وهي بمثال بسيط كالشركات الاجنبية التي تفوض قطاع النقل وتوزيع الكهرباء والماء في مدينة الدارالبيضاء .
فمنح هذه الشركات تفويض نادي كبير مثل الرجاء ليس هناك ضامن أن لا يتم الزيادة في أثمنة تذاكر المباريات وغيرها، وليست هناك ضمانات ببيع النادي لمستثمر خارجي، فتندثر مقولة الرجاء للشعب او غيرها، ويصبح المتحكم الاول والاخير في النادي الرؤوس الكبيرة المساهمة في الشركة الرياضية المفو١ة بتدبيره وتسييره .
والواجب أن تكون هناك اتفاقية شراكة لا تفويض وان تكون الشركة في رأس مالها مكونة من المكتب والمنخرطين والجماهير وان تطرح أسهمها على العموم وتدخل البورصة كما هو الشأن لشركات مثلا اتصالات المغرب وغيرها، وان يكون للشركة الرياضية نسبة 49% وللمكاتب 51% ويتم إنشاء مجالس إدارة لتدبير وتسيير النادي مع اشراك المنخرطين كمجلس رقابة ويكون للنادي اي مكتبه الصلاحية في حل مجلس الإدارة وقت ما ظهر ان مجلس ادارة الشركة يتخبط في التدبير والتسير .
إن موافقة المنخرطين على القانون الاساسي لانشاء الشركة الرياضية بالصيغة التي يتداولها الجميع هذا يعتبر بيعا لملكية عمومية لشركة خاصة بصفر درهم ودون اي مقابل او لنكون دقيقين بيع بنسبة 1%، ولا يجب القبول بهذا أبدا لأن الجمعية الرياضية نادي للجميع لا يمتلكه شخص او عشرة ليسلمو ملكيته لشركة مالكوها خمسة أشخاص .
بريشة /لحسن بيضاوي
