أمر وزير التجهيز والماء ، نزار بركة، كافة مصالح وزارته باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات والقرارات الموجهة إلى العموم.
هذا وبعث بركة برسالة لمخاطبة كافة مصالح وزارته تضمنت إشارة إلى مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي نص على اعتبار العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.
وذكر وزير التجهيز والماء، في منشور سابق لرئيس الحكومة يتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق، سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية.
واضافت رسالة بركة، أن “القضاء المغربي ما فتئ يتصدى للوثائق المحررة بلغة أجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، مما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة الإدارة”.
ولفت نفس المتحدث إلى وجود بعض مصالح وزارة التجهيز والماء وقال إنها “لم تفعّل بعد المقتضيات المشار إليها”، مشددا في الوقت نفسه على “الالتزام باستعمال اللغة العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم”.
