قالت مصادر من عائلة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري وأصدقاء له أمس السبت إنه محتجز في السعودية للاستجواب بعدما توجه إلى الرياض في رحلة عمل.
وأضافت المصادر أن المصري احتجز بعد أن توجه إلى الرياض الأسبوع الماضي لرئاسة اجتماعات لشركات يملكها.
ويحمل المصري الجنسية السعودية وهو رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأردني وأبرز رجال الأعمال في الأردن وله حصص في فنادق ومصارف.
وألغى المصري حفل عشاء يوم الثلاثاء كان قد وجه الدعوة لأصدقاء ورجال أعمال بارزين لحضوره عند عودته.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المصري. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات تعليق.
وقالت مصادر موثوق بها إن المصري تلقى نصائح بعدم السفر إلى السعودية بعد إجراءات التوقيف الجماعية لأفراد في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال الشهر الماضي في إطار أكبر عملية تطهير لنخبة الأثرياء بالمملكة في التاريخ السعودي الحديث.
وقال مصدر مطلع على الأمر “يجيب على أسئلة حول أعماله وشركائه”. ولم يقدم المصدر المزيد من التفاصيل ولم يؤكد ما إذا كان المصري محتجزا. وقال مصدر آخر بالعائلة إن المصري محتجز.
وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجنى ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991 لاستعادة الكويت بعد غزو العراق لها.
كانت تقارير إعلامية محلية عن احتجاز المصري منذ يوم الخميس قد سببت صدمة في الأردن حيث تمثل استثمارات المصري التي تقدر بمليارات عديدة من الدولارات حجر زاوية للاقتصاد كما يعمل الآلاف في شركاته.
وانتخب المصري رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في 2012 بعد استقالة عبد الحميد شومان الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.
والمصري هو أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية حيث يملك حصة كبيرة في شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل وهي أكبر شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية.
وتعتبر عائلة المصري من أغنى العائلات الفلسطينية وتملك حصة الأغلبية في شركات عقارية وفنادق وشركات اتصالات تأسست في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993.
