قال نبيل شيخي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن إعادة متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، “ظالمة وتسيء للأمن القضائي ببلادنا”، مشيرا إلى أن “الخاص والعام يعرف معطيات القضية وحيثياتها، فالمتابعة جاءت لاعتبارات سياسية لا تخفى على أحد”.
وأردف شيخي ، إثر الجلسة الـ 13 لإعادة متابعة حامي الدين، يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بالمحكمة الاستئنافية بفاس، أن القضاء قال كلمته منذ 28 سنة، أي منذ ربع قرن من الزمن بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، موضحا أن القضية “لا تسيء لشخص حامي الدين أو الهيئة التي ينتمي إليها، بل تسيء لما راكمته بلادنا على مستوى تطوير مساره القضائي”.
إلى ذلك، عبر شيخي، عن ثقته التامة في القضاء المغربي لإنصاف حامي الدين في هذه القضية، وأن ترجع الأمور الى نصابها، داعيا الجسم الصحافي إلى التدقيق في سيرة الذي يسمي نفسه شاهدا جديدا في الملف والبحث عن سيرته، بحيث صار يمتهن الكذب ويتاجر بدم المرحوم، “بل ستجدون التناقضات في شهاداته أثناء تقديم افاداته في مناسبات متعددة”.
وتابع عضو الأمانة العامة لحزب “المصباح” قائلا: “ستجدون في آخر محاكمة لأشخاص آخرين في هذا الملف، أن المحكمة أصدرت حكما يعتبر شهادة هذا الشخص في واقعة مقتل آيت الجيد متنافية تماما مع الوقائع المرتبطة بنازلة وفاته”.
