منذ بداية 2023.. غرق أزيد من 900 مهاجر سري ومنظمة إسبانية تلقي اللوم على المغرب اسبانيا

اتّهمت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” كل من المغرب وإسبانيا بـ”التهاون” في إنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر، بسبب ما وصفته بعمليات الإنقاذ الفوضوية وضعف التنسيق بين البلدين الذي يقوم على أساس “مفاوضات ثنائية حول السيطرة على الهجرة، وليس على أساس الحق في الحياة”، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية ترمي بحمل التنسيق على نظيرتها المغربية دونما أي اعتبار لهاجس الانقاذ.

وكشف تقرير “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية، غير الحكومية المعنيّة بوضعية المهاجرين ، أن ما لا يقل عن 951 شخصًا غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بالقوارب منذ أوائل عام 2023 الجاري، من بينهم 50 مهاجرا لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور مضيق جبل طارق و21 آخرين حاولوا عبور طريق البوران (في أقصى غرب البحر الأبيض المتوسط).

وحذّر التقرير من أن بعض الطرق، “خاصة طريق جزر الكناري”، أصبحت أكثر فتكًا، على الرغم من أن الأرقام الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية الإسبانية أظهرت انخفاضًا في وصول القوارب القادمة من المغرب صوب الأرخبيل.

ووفق التقرير ذاته، فإن عمليات الإنقاذ الفوضوية كانت السبب الرئيسي في مقتل المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من 14 دولة على غرار الجزائر والكاميرون وساحل العاج وغامبيا وغينيا وإثيوبيا وجزر القمر ومالي والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وسوريا وسريلانكا والسودان، ممن اختاروا العبور عبر قوارب صغيرة قبالة الساحل الإسباني في النصف الأول من العام.

ويتزايد عدد الوفيات والمفقودين على الطرق البحرية المتجهة صوب إسبانيا، بحسب المنظمة على الرغم من انخفاض تدفق القوارب، ذلك أنه “في بعض الأحيان لا يتم توفير موارد البحث اللازمة أو تتأخر عمليات الإنقاذ”، وفقًا للمنظمة غير الحكومية.

وقبل كل شيء، استنكرت “كاميناندو فرونتيراس”، ما وصفته بـ “ضعف التنسيق بين المغرب وإسبانيا”، مشدّدة على أن سلطات البلدين لا يقوما بالتنسيق اللازم على أساس الحق في الحياة، بل يحرّكهما أساسا هاجس المفاوضات ثنائية حول السيطرة على الهجرة، وذلك في سياق ما اعتبرته “العنصرية المؤسسية” لدى المملكتين.

وكمثال على التنسيق غير الكافي أو عدم التنسيق من أصله، استشهدت المنظمة غير الحكومية بواقعة غرق قارب صغير قابل للنفخ عُثر عليه في 21 يونيو الماضي على بعد 160 كيلومترًا جنوب غران كناريا، وراح ضحيته 36 مهاجر غير نظامي فيما جرى انتشال جثتين فقط.

وأوردت المنظمة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، أنه افي اليوم السابق للحادث، عثرت طائرة إسبانية على الحطام، وفي ذلك الوقت كان قارب النجاة، غواردامار كاليوب، على بعد ساعة لإنقاذ القارب، لكن السلطات الإسبانية فضلت تسليم هذه العملية إلى المغرب، الذي وصل زورقه الدوري بعد 10 ساعات، أي عندما تم تفكك القارب المعني بالفعل.

وترى المنظمة الحقوقية في الآن ذاته، أن إسبانيا تضع حمل المسؤولية على المغرب دونما استحضار لضرورة حماية الإنسان المتواجد على متن تلك القوارت وحقه في الحياة. واعتبرت المنظمة، أن سلطات بلدها تتهاون في التعامل مع هذا الوضع وتعوّل كثيرا على المغرب على الرغم من تواجدها في كثير من الأحيان في وضعية أقرب إلى موطن الحادث على غرار ما حدث في واقعة 21 يونيو حيث كانت خدمات الطوارئ الإسبانية أقرب ولديها موارد أكثر، وعلى الرغم من أنه كان من الممكن تجنب الوفيات، إلا أن السلطات الإسبانية قررت الانسحاب للسماح للمغرب البعيد بالتنسيق.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية، أن هذا التهاون تطبقه السلطات الإسبانية فقط على المهاجرين غير النظاميين دون غيرهم، “ولكن ليس عندما تكون مجموعات أخرى، مثل الصيادين أو الأشخاص على متن قوارب النزهة، في خطر”، وكأن حيوات الفئة الأولى غير مهمة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضًا في هذا الإطار إلى ما أسمته “العنصرية المؤسسية”، التي تتعامل بها السلطات مع المهاجرين غير النظاميين، وكمثال على ذلك، ذكرت المنظمة الإسبانية التي تجمع أرقامها استناداً إلى إفادات عائلات المهاجرين وإحصاءات عمليات الإنقاذ، معاملة ركاب قارب تم إنقاذهم جنوب غران كناريا في ماي، والذين أبلغوا عن إنزالهم من القارب بالرصاص مع اثنين من رفاقهم عند مغادرتهم، وكان أحدهم قد توفي ببوجدور على إثر جروح بالغة أثناء عملية العبور.