أجرى هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، سلسلة لقاءات مطوّلة مع ممثلي أربع نقابات عمالية، في إطار تفعيل مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي.
وشارك في هذه اللقاءات ممثلو الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنتمية إلى “ODT”، إضافة إلى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة العاملين بقطاع التشغيل.
وتمحور الحوار حول الملفات المطلبية الخاصة بكل هيئة، حيث جرت النقاشات في أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والانفتاح. وأكد صابري خلال اللقاءات وجود إرادة حكومية قوية للاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الشغل، لاسيما هيئة التفتيش.
وفي الجانب المادي، اتفق الطرفان على إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان لفائدة جهاز التفتيش في غضون أسبوع، لعرضه لاحقاً على أنظار رئيس الحكومة. كما جرى تحديد موعد “خلوة قطاعية” يومي 13 و14 يونيو المقبل، لصياغة النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
أما في الشق الاجتماعي، فقد تم الاتفاق على صرف منحة عيد الأضحى مع إمكانية مراجعة قيمتها، إلى جانب دراسة مراجعة باقي المنح الاجتماعية، بما فيها مقترح اعتماد منحتي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لفائدة موظفي القطاع.
وفي بلاغ رسمي صدر عقب الاجتماعات، أكدت كتابة الدولة في الشغل التزام جميع الأطراف بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، تنزيلاً لتوجيهات منشور رئيس الحكومة، وتعزيزاً لنهج التشارك والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق وطني متجدد الاهتمام بالحوار الاجتماعي كأداة لتحقيق الاستقرار وتحفيز الأداء داخل القطاعات العمومية، في وقت تشدد فيه الحكومة على ضرورة الموازنة بين تحسين أوضاع الشغيلة ومراعاة التحديات المالية والهيكلية.
ويبقى التحدي الأساسي، بحسب متابعين، مرتبطاً بمدى وفاء الأطراف بالتزاماتها، وخاصة تنزيل النظام الأساسي الجديد لهيئة التفتيش، وتحقيق مراجعة ملموسة في المنح الاجتماعية، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة.
وتُرتقب “خلوة يونيو” المقبلة كمرحلة مفصلية في مسار الإصلاحات داخل قطاع الشغل، وسط تطلعات إلى أن تشكل انطلاقة فعلية لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز ثقة الشركاء الاجتماعيين في العملية الحوارية.
