صادق مجلس الحكومة على مشروع متعلق برقمنة الحالة المدنية، حيث سيتم سن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل، ومدا تحديد آليات التدبير،و الوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.
وسيتم وضع منظومة رقمية متكاملة في خدمة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية، كما سيتم تطوير نظام معلوماتي متطور لتدبير الحالة المدنية، وذلك لترسيم و تسجيل و تحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية.
كما ضم المشروع وضع سجل وطني للحالة المدنية لتسجيل و ترسيم وتحيين و حفظ وقائع الحالة المدنية و ربطه عن طريق منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية، وكدا اعتماد التبادل الالكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية، من أجل الاسغلال الجيد لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري.
ويهدف المشروع إلى وضع نظام خاص بالتوقيع الالكتروني، مع الزام المؤسسات بالقيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفايات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
