صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، والذي تم تقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وجاء في بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، بهدف تحيين مقتضياته لتتماشى مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون و المرتبطون بالمحيط القضائي.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق أحكام الدستور الصادر سنة 2011، والتي تتماشى مع المبادئ الدستورية الهادفة إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
و سيعطي المشروع القدرة لقانون المسطرة المدنية على مرافقة التغيرات المستقبلية، ثم تحقيق المحكمة الرقمية مستقبلا، للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم لبناء قضاء سريع وعادل وسهل الولوج، ليتأتى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير جو ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
