تم اليوم الأحد الاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة على توصية مجموعة من الملفات أبرزها قرار الزيادة في أجور الأطر التدريسية بمختلف درجاتهم .
الاتفاق وقعته الحكومة بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية اضافة إلى فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، الى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقد أفضت أشغال هذه الاجتماعات التي مرت في جو طبعته الزوح الوطنية وقيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام، إلى تسوية كافة النقط المطروحة التي تتاخص في ما يلي:
الملفات الفئوية:
1. الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة ( خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه
الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم
2 منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي: 3. إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين 4
تحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا
خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم 5 الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ
التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم 6. مراجعة نظام الترقي في الرتبة، يخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب
تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس
