ذكرت يومية المساء في عددها ليوم الجمعة 09 فبراير ، أن وزير العدل محمد أوجار دعا لعقد اجتماع حكومي مصغر يضم كل من وزارتي الداخلية و الاقتصاد و المالية ، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة و المديرية العامة للأمن الوطني و القيادة العامة للدرك الملكي و ذلك من أجل البحث عن آليات بديلة عن الإكراه البدني فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة عن عدم أداء مخالفات السير.
و تردف اليومية أن المذكرة تأتي تجاوبا مع تظلمات المواطنين ، الذين نفذ عليهم حكم الإكراه البدني بسبب أحكام تتعلق بمخالفات للسير لم يتم تبليغهم بها.
