وقّع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء 17 يونيو 2025 ببنجرير، اتفاقية شراكة دولية مع عدد من الفاعلين من دول إفريقية وآسيوية وأمريكا اللاتينية، على هامش انطلاق أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، أكد السعدي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لدوره الأساسي في إحداث توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتوفير فرص الشغل ودعم الاندماج الاقتصادي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب ماضٍ في مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود الرامية إلى تأهيل القطاع والارتقاء به إلى مصاف آليات التنمية المستدامة، مبرزًا أن كتابة الدولة بلورت رؤية عشرية طموحة ترتكز على الشراكة مع الفاعلين ومواكبة المقاولين الاجتماعيين وتثمين المبادرات المحلية.
وأوضح السعدي أن الدورة الحالية للمناظرة تعرف حضورًا نوعيًا من ممثلين عن عدد من الدول الصديقة، خاصة الإفريقية، بهدف تبادل التجارب والخبرات، في إطار التعاون جنوب ـ جنوب، والانفتاح على النماذج الدولية الناجحة في مجال الاقتصاد التضامني.
ودعا كاتب الدولة إلى تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، من أجل جعل هذا الاقتصاد أحد الركائز الأساسية للمسار التنموي الوطني، مؤكداً على ضرورة التمكين التشريعي والتمويلي والمؤسساتي لهذا القطاع الواعد.
