قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، بالحبس النافذ لمدة سنة، في حق برلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية، من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، مع تعويض قدر بـ مليون سنتيم لضحيتين.
وتمت متابعة البرلماني بتهم النصب و انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق الى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها.
وقضت المحكمة إلى جانب العقوبة الحبسية، بغرامة نافذة قدرها 2002 درهم مع الصائر دون إجبار، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة للتقادم، كما قضت بعدم الاختصاص للبث في مطالب “عمر.ف.ف” ومن معه وفي مطالب “محمد.ع،م”.
وقضت المحكمة إلى جانب العقوبة الحبسية، بغرامة نافذة قدرها 2002 درهم مع الصائر دون إجبار، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة للتقادم، كما قضت بعدم الاختصاص للبث في مطالب “عمر.ف.ف” ومن معه وفي مطالب “محمد.ع،م”.
وحكمت المحكمة في حق المتهم بأداءه كل واحد من المطالبين بالحق المدني م.ص وس.ا” تحويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر دون إجبار.
وجاء اعتقال البرلماني السابق على إثر شكاية تقدم بها ورثة اتهموم بالاستيلاء على 15 هكتار من أراضيهم المتوارثة في جبل زلاغ المجاور لمدينة فاس.
يشار أن البرلماني كان ينتمي للتقدم والاشتراكية ليلتحق بعدها بالأصالة والمعاصرة، ويتوجه بعد ذلك إلى الاتحاد الدستوري الذي طرده بعدما تمت متابعته في أحد الملفات بالنصب والاحتيال
