ممثلو الأحزاب في الخارج يدعون إلى التحلي بالشجاعة وتعديل القانون لتمكين مغاربة الخارج من المشاركة

ودعت التنسيقية كل المعنيين بالأمر إلى “الارتقاء إلى مستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية”، و عبر هذا التدارك و التعديل، “يتم الوفاء بالالتزام السياسي و أخلاقي الذي عبر عنه أمناء الأحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية و التشاورية مع تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية بالخارج يناير الماضي.

وأعربت التنسيقية في بلاغ لها، عن رفضها “الشديد” لما اعتبرته “حالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج”.

واعتبرت أن عدم التجاوب مع “دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة”، و تجاهل “قوتها الاقتراحية”، هي بمثابة “تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم و لمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم”.

كما نبهت بأن “الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي، و سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبث الجيل الأول و الجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط”.

وحملت من جهة أخرى القيادات السياسية “مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى”، معتبرة أن “إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها”.

وعبرت التنسيقية في بلاغها عن “ذهولها الشديد” من “هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل ديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية”، مستغربة “ابقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها”.

والمثير للاستغراب، حسب ذات المصدر، أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، و التي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكراتها التي تقدمت بها، “لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير 2021 في اجتماع المجلس الوزاري”، مما يسائل، تضيف التنسيقية “التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية علما أن مطالبها وأفكارها كما عبرت عن ذلك هي مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير والمراجعة”.