برلمان.. السيد الطالبي العلمي يبرز المبادئ الناظمة لتدبير المغرب لظاهرة الهجرة وللتعاون المغربي الأوروبي في هذا المجال

أبرز رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أشغال مناظرة حول موضوع “الهجرة والاختلالات المناخية: أية علاقة”، المبادئ الناظمة لتدبير المغرب لظاهرة الهجرة وللتعاون المغربي- الأوروبي في التصدي للهجرة غير النظامية ولشبكات الاتجار في البشر، لاسيما في سياق كوني موسوم باعتلالات مناخية تزيد الظاهرة تعقيدا.

وأكد السيد الطالبي العلمي، خلال هذا اللقاء الذي ينظمه البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمناسبة اختتام مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024″، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، أن المغرب، بعد أن كان مصدر هجرات وعبور للمهاجرين، أصبح اليوم أرض استقبال وإدماج لهم، خاصة من البلدان الإفريقية ومن الشرق الأوسط، مشددا على أن المملكة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تحرص على أن يتم ذلك “وفق رؤية تستند على قيم التضامن واحترام الكرامة البشرية في كل الظروف”.

وأشار إلى أن الشركاء الأوروبيين “يلمسون جهود المملكة في التصدي لشبكات الاتجار في البشر وتفكيكها ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع كل الكلفة المادية والبشرية واللوجستيكية لهذه الجهود”، داعيا إلى تقدير جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية “على أساس احترام القانون والكرامة البشرية، وجهودها في إدماج المهاجرين”.

وفي سياق الارتباط الوثيق بين ظاهرة الهجرة والتغيرات المناخية، أكد السيد الطالبي أن الاختلالات المناخية تعد عاملا أساسيا في الهجرات الداخلية والعابرة للحدود، حيث يتسبب الجفاف والتصحر والتراجع المهول للغطاء الغابوي وندرة المياه والأعاصير والفيضانات، في تنقلات ونزوح جماعي للأشخاص، ويدفع الفقر وفقدان مصدر الرزق الذي يتسبب فيه الجفاف، الكثيرين، وخاصة الشباب، إلى الهجرة خارج أوطانهم، أو الهجرة داخل البلد الواحد.

واعتبر أن هذا الوضع، يطرح سؤال التضامن الدولي من أجل درء انعكاسات الاختلالات المناخية، وتفعيل ما اتفقت عليه المجموعة الدولية في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، خاصة منذ مؤتمري باريس ومراكش، مشددا على أن العدالة المناخية تقتضي توفر الإرادة السياسية من جانب البلدان الغنية والمانحين الدوليين لتمكينِ البلدان المتضررة من اعتلال البيئة، من التكنولوجيات الميسرة لقيام اقتصاد أخضر ومستدام.

وذكّر في ذات السياق بجهود المملكة من أجل قضية المناخ والتنمية والتزامها القاري من أجل بناء اقتصاد إفريقي أخضر، ومن بينها مشروع ملاءمة الفلاحة الإفريقية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة مؤتمر مراكش حول المناخ “Cop22″، فضلا مشاريع الدعم الزراعي التي تقيمها المملكة في عدد من البلدان الإفريقية، وفق رؤية تضامنية اجتماعية.

كما أبرز أن المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، تشكل مشروعا استراتيجيا من شأن تنفيذه إحداث تحول جيوستراتيجي إنمائي عميق وبنيوي في إفريقيا، إذ يتوخى الاستغلال الأمثل لثروات القارة وتجهيزها وفك العزلة عن بلدان الساحل الإفريقي التي لا تتوفر على منافذ بحرية، وتمكينها من الارتباط بباقي بلدان المعمور عبر البر والبحر.

وعلى الصعيد الداخلي، يضيف رئيس مجلس النواب، ينفذ المغرب خططا طموحة في مجال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، إذ تتوفر حوالي 30 منطقة على مشاريع من هذا القبيل، فضلا عن المشروع الكبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعبئة المياه وحسن تدبيرها، وفي مجال تحلية مياه البحر، وتنفيذ مخططات زراعية رائدة.

وتوقف السيد الطالبي العلمي في معرض كلمته، عند المسؤوليات المقاة على عاتق البرلمانيين في الشمال كما في الجنوب إزاء معضلة الاختلالات المناخية ومسألة الهجرة،داعيا إلى استثمار المكانة الاعتبارية للبرلمانيين ومواقعهم المؤسساتية ومحافلهم متعددة الأطراف “لنشر وعي جديد بشأن الهجرات والتمثلات الشائعة بشأنها، وبشأن التضامن من أجل عكس المؤشرات السلبية الخطيرة بشأن التغيرات المناخية، وكذا العمل من أجل السلم والاستقرار في عالم يميل أكثر إلى الانشطار”.

وأعرب عن قناعته بقدرة المغرب وأوروبا على “المساهمة على نحو حاسم في قيام وعي جديد يواكب سياسات تتأسس على التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة ونظامية ومنتظمة، ومن أجل التصدي للاختلالات المناخية من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.

ويشارك في هذه المناظرة رؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء من البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن قطاعات حكومية.

وتتمحور النقاشات، بشكل خاص، حول العلاقة بين الهجرة والتنمية المستدامة، وإدماج المهاجرين والحفاظ على الكفاءات والمهارات. كما تسلط الضوء على حجم الظاهرة في المغرب وأوروبا والتفكير في كيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تفرضها التغيرات المناخية.