قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشروع في مسطرة إيقاف صرف رواتب الأساتذة الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، على خلفية الفضيحة التي شهدتها كلية الحقوق بسطات والمعروفة بـ”ملف الجنس مقابل النقط”.
وحسب المعطيات المتوفرة، ستشرع الوزارة الوصية على القطاع بداية من الثلاثاء 14 دجنبر، في مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين في الملف، تزامنا مع جلسة جديدة تعقدها المحكمة الإبتدائية بسطات ستعرف حضور المصرحون في الملف.
يشار أن المحكمة أرجأت، الثلاثاء الماضي، أولى جلسات المحاكمة للمتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح، لإعداد الدفاع ودراسة الملف، وشهدت الجلسة نقاشا قانونيا بين هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة حول استدعاء المصرحين في الملف.
