دعا وزير التجارة والصناعة رياض مزور الفاعلين الاقتصاديين في المغرب والسعودية إلى مضاعفة جهودهم بغية بلورة شراكات استراتيجية قوية وحقيقية، من خلال الاستغلال الأمثل للتكامل الصناعي بين البلدين والإمكانيات الهامة المتوفرة في إطار علاقة مربحة للجانبين مع مراعاة للمصالح المتبادلة.
واكد مزور خلال كلمة له، خلال افتتاح منتدى الأعمال السعودي المغربي في جدة أمس الإثنين، ” الدعم الكامل للحكومة المغربية لمساعي هذه الشراكة وعلى الاهتمام الخاص الذي توليه من أجل تطويرها والارتقاء بها الى مستوى مؤهلاتنا وطموحات شعبينا “.
واشاد الوزير المغربي بهذه المناسبة بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين الذين اختاروا المملكة المغربية وجهة لهم، واثقين في إمكانياتها الاقتصادية والتجارية والفرص الإستثمارية التي تزخر بها، داعيا رجال الأعمال بهذا البلد إلى المزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني المغرب، الذي يضع رهن إشارتهم كل التسهيلات والتحفيزات.
وبالنسبة للتبادل التجاري، يضيف مزور تعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي، إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية، 17.2 مليار درهم عام 2021 .
وتابع أن ” وارداتنا بلغت حوالي 16.40 مليار درهم في عام 2021 (1.68 مليار دولار)، في حين حققت صادراتنا 771 مليون درهم.”
وفيما يخص الاستثمارات السعودية المباشرة في المغرب، فقد بلغت، وفق وزير الصناعة والتجارة، 246 مليون درهم خلال عام 2020 (26.6 مليون دولار)، همت قطاعات الصناعة والعقار والسياحة والزراعة.
واعتبر أنه على الرغم من ذلك، فإن هذه العلاقات الاقتصادية تظل دون مستوى الإمكانيات التي يزخر بها البلدان ، “مما يحتم علينا بذل المزيد لاعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي “.
وقال إن ” هذه العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا والمبنية على أسس متينة وراسخة، تمنحنا عزما أكيدا وإرادة قوية مشتركة للعمل الجاد والصادق قصد الارتقاء بها وبكافة أوجه تعاوننا الثنائي، لمستوى طموحات البلدين من تكامل واندماج ورفاه “.
وأعرب عن الأمل في أن تشكل لقاأته مع وزير الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية ووزير السياحة أحمد الخطيب، مناسبة لتوحيد الرؤى من أجل بلورة تصور شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي ختام المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية للمصدرين واتحاد الغرف التجارية السعودية.
