فتحت المصالح المختصة بولاية جهة مراكش، هذا الأسبوع، تحقيقا أوليا لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بقضية حجز أزيد من 13 طن من التمور الفاسدة تم العثور عليها مخبأة في ظروف غير صحية داخل منزل يتواجد بتراب الملحقة الإدارية الحي العسكري بمراكش، كانت معدة للبيع لأصحاب المحلات المتخصصة في تحضير العصائر بالمدينة.
وذكرت مصادر إعلامية، فإن عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 16 بحي الازدهار، أوقفت سيارة من نوع “ترانزيت” من أجل المراقبة، قبل أن تكتشف كمية مهمة من التمور على متنها، وبعد إخضاع صاحب السيارة لإجراأت البحث والتحقيق، دل عناصر الشرطة على المنزل الذي يخزن فيه صاحبه أطنان من التمور الفاسدة الموجهة للاستهلاك.
إضافة إلى ذلك فقد قررت لجنة مراقبة الجودة والسلامة الصحية التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، إتلاف التمور الفاسدة، وذلك بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن تنجز تقريرا في الموضوع وإحالته على الجهات المختصة، في انتظار تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين، والضرب على أيدي كل من خولت له نفسه تعريض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
وتأتي هذه العملية، في إطار حماية المستهلك وتماشيا مع الاستراتيجية التي رسمها قسـم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي للقضاء على الغش في المواد الغذائية من مصدره.
