تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتسقيف أسعار المحروقات بعد الضجة التي أثارها تقرير اللجنة البرلمانية حول المحروقات والذي أبان عن ثغرات رافقت قرار الحكومة السابقة، حكومة عبد الإله بنكيران، تحرير القطاع.
وقالت مصادر مطلعة إن لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي طلب إعفاءه، توصل بمقترحات الجامعة الوطنية لمسيري وأرباب المحروقات، حول ملف تسقيف أسعار البنزين والغازوال، موضحة أن المقترحات انصبت حول الرفع من هامش ربح في الشركات مقابل تشكيل لجنة لمراقبة ورصد التغيرات الدورية في أسعار المواد البترولية في السوق الدولية.
وكان الداودي، قد استقبل ممثلي الجامعة يوم الأربعاء الماضي، فيما كانت هذه الأخيرة، قد اجتمعت يوم الثلاثاء في لقاء تدارست خلاله نتائج الدراسة التي قامت بها حول تسعير أسعار الوقود.
ويقترح لحسن الداودي، فترة انتقالية من 6 أشهر قبل المرور إلى مرحلة تسقيف أسعار المحروقات، أي تحديد سعر أعلى للبنزين والغازوال مهما كانت تقلبات الأسواق الدولية للنفط.
