وجهت وزارة الشباب والرياضة، رسالة إعذار إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعد سلسلة من التدخلات السابقة وشد الحبل وتباين مستوى التقييم بين الأطراف المتصارعة، وتدخل القطاع الوصي في أكثر من مرة لتوجيه استفسارات والتعرض على عقد الجموع العامة لجامعة السلة، بداعي مخالفة النظام الأساسي.
ويعتبر إعذار الوزارة بمثابة إنذار أخير لمجلس إدارة جامعة السلة قبل اللجوء إلى تنفيذ إجراءات صارمة خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى حد حل مجلسها، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة، قبل عقد جمعه العام الاستثنائي من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد لها.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط قد قررت إلغاء الجمعين العامين العادي وغير العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة اللذين أعلن مصطفى أوراش، رئيس الجامعة عن عقدهما، وهو نفس الموقف الذي اتخذه رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة.
وبررت المحكمة قرارها بخرق المجلس الإداري للجامعة للقوانين، خاصة أن عددا كبيرا من الأندية لا يتوفر على الاعتمادات التي تمنح لهم من قبل وزار الشباب والرياضة.
وهذه هي المرة الثانية التي تمنع فيها الوزارة أوراش من عقد جمعيه العامين، الاستثنائي لملاءمة القوانين، والعادي لانتخاب مجلس إدارة جديد، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
وكان رئيس الاتحاد مصطفى أوراش قد تحدى وزارة الشباب بخصوص منعه من إعطاء انطلاق الدوري الوطني لكرة السلة، وقرر بدء المنافسات بكأس العرش، ثم الدوري، علما أن القانون الأساسي ينص على أن الدوري الوطني للسلة ينطلق بعد 15 يوما من عقد الجامعة لجمعها العام.
