بعد الهجوم “الشرس” الذي قاده قادة حزب العدالة والتنمية، على وزارة الداخلية وعلى الأحزاب السياسية التي تقدمت بمقترح تعديل القاسم الانتخابي، والتي وصل مداها إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، جاء الرد وبشكل قوي من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وذكر لفتيت في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء (3 نونبر)، من أجل تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، إنه وسعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة والإعداد الجيد لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في أحسن الظروف، فقد بادرت وزارة الداخلية إلى عقد عدة لقاء ات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ستساهم لا محالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا.
وأضاف وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامه تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية.
وتابع لفتيت إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مجتمعة يشكل تحديا كبيرا لوزارة الداخلية وللفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بالعملية الانتخابية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.
يوسف أبنكسر
