كشفت مصادر مطلعة عن تسابق محموم بين كبار المنعشين العقاريين والمجزئين لاقتناء أراضٍ فلاحية تقع في ضواحي عدد من المدن الكبرى، أبرزها الدار البيضاء، مراكش وطنجة، وذلك استباقاً لما قد تحمله تصاميم التهيئة الجديدة من مفاجآت، وسط ارتفاع لافت في أسعار هذه العقارات بفعل تنامي حدة المنافسة والمضاربات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عدداً من المنعشين يسعون إلى اقتناء الأراضي المرشحة لإدراجها ضمن التصنيف السكني (Z.H)، ما أدى إلى مضاعفة أثمانها، لاسيما في المناطق المتاخمة للمجالات الحضرية. وقد لجأ هؤلاء المستثمرون، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى إبرام صفقات سرية عن طريق وسطاء لتفادي تسليط الضوء على العمليات الجارية.
وأضافت المصادر أن تسريبات من داخل “مطابخ” تصاميم التهيئة قد دفعت فاعلين عقاريين إلى التحرك سريعاً، في ظل مخاوف من انفلات عمراني قد يصعب على السلطات ضبطه، خاصة مع تزايد الاعتماد على التمويل النقدي المباشر في إبرام الصفقات، بعيداً عن القنوات الرسمية كالبنوك والقروض العقارية.
ولم تقتصر موجة الإقبال على المستثمرين العقاريين، بل شملت أيضاً منتخبين ورؤساء جماعات، تسللوا إلى سباق اقتناء أراضٍ فلاحية وأخرى مصنفة ضمن “مناطق إعادة الهيكلة” (ZR) داخل حدود عدد من الجماعات، تحسباً لتحولها مستقبلاً إلى مناطق مخصصة للفيلات أو تجزئات سكنية مكونة من بقع أرضية مهيأة لبناء +3 طوابق، وفق ما هو متداول ضمن مشاريع التصاميم الجديدة.
وفي هذا السياق، عرفت مناطق في مقاطعة عين الشق، التي تضم بعضاً من أعلى العقارات قيمة في العاصمة الاقتصادية، ارتفاعاً صاروخياً في أسعار الأراضي التي كانت مصنفة في السابق كـ“مناطق إعادة هيكلة”، إذ انتقل سعر المتر الواحد من حوالي 500 درهم إلى ما بين خمسة وسبعة أضعاف، عقب الإعلان عن ملامح تصاميم التهيئة المرتقبة. هذا الارتفاع أثار شبهات حول وجود محسوبية في ملفات التعمير ورخص البناء.
وصادقت دورة عادية لمجلس مقاطعة عين الشق على إبداء الرأي في التصميم التهيئي المقترح، مع إحالته إلى مجلس جماعة الدار البيضاء، وسط تسجيل أكثر من 500 تعرض من مواطنين يطالبون بحماية مكتسباتهم العقارية.
من جهتهم، دعا منتخبون ومسؤولون محليون إلى إشراك المجالس المنتخبة في إعداد تصاميم التهيئة، ومراعاة الحقوق المكتسبة للسكان، وإدماج المرافق والبنيات التحتية القائمة ضمن التصاميم، إلى جانب إعمال مبدأ العدالة العقارية عند تخصيص الفضاءات العمومية والمناطق الخضراء، والاقتصار على الشوارع المهيكلة في المشاريع الجديدة.
وطالب المعنيون، أيضاً، الوكالات الحضرية باحترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، وأخذ جميع التعرضات المقدمة بعين الاعتبار، في مسعى لضمان توازن عمراني عادل يحافظ على مصالح الساكنة ويحد من المضاربات العقارية المتزايدة.
