وضعت الفرق البرلمانية بمجلس، صباح يومه الإثنين، ، تعديلاتها بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، بمكتب لجنة المالية والتنمية الإقتصادية.
وكشفت مصادر إعلامية، أن فرق المعارضة تقدمت بتعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية، حيث أن لجنة مشتركة تضم رؤساء الفرق عكفت خلال الأسبوع الماضي على تحضير مقترحات التعديلات للمرافعة عليها داخل اللجنة المذكورة.
وتابعت ذات المصادر، أن الفرق البرلمانية النقابية بمجلس المستشارين ستقترح عددا من التعديلات تهم أساسا تحسين دخل الأجراء من خلال الزيادة في الأجور والعمل على تعزيز العدالة الضريبية.
يشار أن الحكومة، تراهن من خلال أول قانون مالية تشرف عليه على إعطاء نفس جديد لعدة برامج اجتماعية واستثمارية بهدف تسريع تمويل مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وهو مشروع الممتد على طول الولاية الحكومية (5 سنوات).
