الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتحديث التنظيم القضائي

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتقريبه من المواطنين، صادق مجلس الحكومة المغربي، يوم أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يندرج ضمن الجهود المبذولة لتنزيل مستجدات القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تقريب العدالة من المواطنين وتحسين خدماتها.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يستند إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي يهدف إلى بناء قضاء يتميز بالجودة والشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز النجاعة القضائية.

وأضاف بايتاس أن التعديلات التي جاء بها المشروع تشمل المواد 74 و75 من القانون السابق، حيث تسعى إلى تحقيق مواءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، بما يضمن توزيعا عادلا للقضاء المتخصص التجاري والإداري في جميع أنحاء المملكة. ويهدف ذلك إلى تقريب القضاء من المتقاضين، إلى جانب ترشيد الخريطة القضائية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والمناطق المختلفة.

هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتطوير النظام القضائي كجزء من رؤية شاملة لإصلاح العدالة، ويؤكد حرصها على توفير بيئة قانونية تخدم مصالح المواطنين وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

فاطمة الزهراء الجلاد.