اعتصم مواطن يقطن من قصبة تادلة مجددا ابتداء من يومه الثلاثاء 22 فبراير، أمام ابتدائية المدينة، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ ”تماطل” الجهات المختصة في إغلاق عيادة منتحل صفة طبيب أسنان بالمنطقة، بعدما تسبب للضحية في أضرار صحية بليغة على مستوى فمه، و هو مادفع الأخير بتقديم شكاية مستعجلة لوكيل جلالة الملك ضد المتهم الذي ما يزال حرا طليقا وباب عيادته مفتوحا.
و تعود تفاصيل القضية لصيف 2018 حين توجه المواطن المسمى “ياسين ثلجة”
إلى عيادة صانع أسنان بحي المقاومة بقصبة تادلة، حيث اتفق معه على تثبيت ضرس له وإصلاح آخر من النوع عالي الجودة “العاج” بفكه العلوي.
هذا وأوضح ثلجة في تصريحات اعلامية أنه ” بعد إنجاز العملية بأسبوع فقط، تكسرت الضرستين معا وسقطتا من فمي، حينها اكتشفت أن صانع الأسنان استعمل مادة البلاستيك وليس العاج كما كان متفقا، وبعد ترددي المستمر على عيادته لاستفسار ما حدث، اقترح علي إصلاح ضرس آخر بفكي السفلي لعله يجد مخرجا لمأزقه، وذلك حتى يتسنى له حسب قوله إعادة تثبيت الضرسين المذكورين، وبعد قيامه بهذه العملية غير المفهومة، تعرضت لتعفن خطير أسفر عن انتفاخ مؤلم على مستوى فكي السفلي وخدي من الجهة اليسرى، تسلمت على إثره شهادة طبية أثبتت عجزي البدني لمدة 30 يوما، وهو ما دفعني لمواجهة هذا المنتحل الصفة قضائيا، لأنه فعلا يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين”.
وكشف الضحية في ذات التصريح أن شكايته ضد المتهم، أسفرت عن خروج لجنة ولائية مختلطة مكونة من عدة مسؤولين في مختلف الأقسام الإدارية والترابية والاقتصادية والأمنية لإجراء معاينة لعيادة صانع الأسنان، ليتبين أن الأخير يزاول مهنة طب الأسنان، وجراحة الأسنان، وصناعة رمّامات الأسنان بصفة غير قانونية وغير شرعية، حسب قوله.
وتابع المواطن ذات التصريح، أن اللجنة الولائية قررت في محضرها من خلالها المعاينة الميدانية اتخاذ “الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع مزاولة هذه الأنشطة بالمحل المذكور إلى حين تسوية وضعيته الإدارية والقانونية، إلا أن صانع الأسنان تحدى أمر الإغلاق وفتح عيادته الطبية مجددا دون أي احترام للقانون، هذه المعطيات يؤكدها ويشهد بها محضر المفوض القضائي الذي قام بمعاينة العيادة بحي المقاومة الزرايب قصبة تادلة يوم 24 نونبر 2021، حيث جاء فيه “..بعد وقوفنا بعين المكان عاينا لحظته أن المحل الذي يزاول مهنة صناعة وترميم الأسنان مفتوحا ..كما عاينا دخول الأشخاص الى هذا المحل”.
هذا ورغم المعاينة والقرائن العلمية لعدم شرعية المتهم في ممارسة هذه المهنة، ورغم اعترافه شخصيا في محاضر الضابطة القضائية بأنه هو من عالج الضحية ياسين ثلجة، إلا أن المحكمة الابتدائية رجحت الكفة لصالحه وبرأته في ظروف غير مفهومة.
من جانبه، أردف نفس المتحدث أنه “تعرض طيلة السنتين لمساومات مالية ولإغراءات من أجل عقد صفقة صلح مع منتحل صفة طبيب أسنان، والتنازل على الدعوى القضائية في مرحلة الاستئناف بمدينة بني ملال، إلا أنني أرفض التنازل لأنني أؤمن بأن المغرب دول الحق والقانون، وأن هناك قضاء نزيها لابد يوما وأن ينتصر للحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه”.
