
كشفت المندوبية السامية للتخطيط اليوم عن الناتج الداخلي الإجمالي الذي عرف ارتفاعا بنسبة %8،9 خلال الفصل الأول من سنة 2023، ما ساهم في زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة %5٫4.
و حسب تقرير لمندوبية التخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، فإن النمو الاقتصادي الوطني عرف تحسنًا ملحوظا ب%3،5 خلال الفصل الأول من سنة 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 التي عرفت ارتفاعا بنسبة 0,5%.
و قد سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة %19٫8 بدل %9٫8 بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ارتفعت نسبة الواردات بدورها ب%8٫8 بدل %2 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4،2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي الفلاحي بالحجم بنسبة %6،6 في الفصل الأول من سنة 2023، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي عرفت انخفاضا قدره %11،3، ويرجع هذا إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة %6،9 عوض انخفاض بنسبة %12،2و تباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة %0،3 عوض %3،3