طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين، بزيادة عامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية وذلك انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل
وتابعت نقابة الميزان في مذكرتها إلى رئيس الحكومة بشأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، أن مسألة تحسين الدخل تعتبر قضية جوهرية ضمن ملفها المطلبي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار.
وسجل الاتحاد العام للشغالين في مذكرته، كذلك ضرورة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها ؛ – تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة..
وبخصوص قضايا القطاع العام، طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ”المراجعة الشاملة” لمنظومة الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة والخصوصية بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع الفئات والقطاعات، وتسمح بتعميم الاستفادة من الترقية بالشهادات الجامعية
