أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، النائب السابق لعمدة مدينة مراكش، خلال الولاية السابقة لفاطمة الزهراء المنصوري، “من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة”.
وقضت المحكمة في حق المدان بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح .
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر متابعة النائب السابق لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة في حالة اعتقال وأودعه سجن الوداية، ضواحي مراكش، من أجل جنح التهم المذكورة.
