أكد بيان السكرتارية الوطنية على أن مجموعة التوجه الديموقراطي التي بادرت بالإعلان عن مواقفها الواضحة من التوجهات الانحرافية للقيادة المتحكمة في الحزب، هي اليوم تقف على صحة تنبؤاتها وتحليلاتها، وعلى مصداقية وموضوعية خطواتها في فتح المعركة القضائية والإعلامية في مواجهة وفضح واقع الانحراف والتحكم المستبد بكل أجهزة الحزب.
وجدد بيان السكرتارية الوطنية للتوجه الديموقراطي، والتي اطلقت عليه بيان من أجل الوضوح السياسي والتنظيمي وهي تتوجه للرأي العام الاتحادي بتقييماتها لهذه المرحلة المفصلية من حياة الحزب، تأكيدها بالقول على: “أن معركتنا من أجل الديموقراطية، ومن أجل استرجاع حزب الاتحاد الاشتراكي لمكانه الطبيعي كقوة سياسية وطنية تقدمية اشتراكية ديموقراطية وجماهيرية، تتطلب أكثر من أي وقت مضى، استنهاض الطاقات الاتحادية في مختلف المواقع وعبر التراب الوطني لتتشكل كضمير حي يثبت الثقة في القدرة المادية والمعنوية للمناضلين في التغيير وفي صنع التاريخ”.
ووصفت مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب بـ “الباطل”، على اعتبار أن “الخروقات القانونية المرتكبة وبفعل عمليات التزوير والانتقاء والإقصاء الممارسة على مستوى مختلف المحطات التحضيرية والإنجازية”. وشدد البيان، على رفضه لـ “واقع الهروب إلى الأمام الذي تنتهجه القيادة المنحرفة”.
يشار أن المؤتمر 11 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عرف صعود لشكر لولاية ثالثة، في تعديل للقانون الأساسي للحزب.
