عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تستهجانها لمسودة مشروع قانون 20/22 المتداول بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ، دون توضيح من الحكومة يبرر موقفها مما يجري بوضوح.
وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها استفراد الحكومة بهذا المشروع حيث اشتغلت عليه بسرية تامة ، ولم تحترم مقتضيات القانون التي تحتم على الحكومة استشارة المجلس الوطني للصحافة بحكم علاقته المباشرة بحريات التعبير و النشر و الصحافة اضافة لعدم احترامها التقاليد المتعارف عليها و التي تحتم عليها استشارة المنظمات المهنية و الصحفية حفاظا على المكتسبات و حماية للحريات الفردية التي يكفلها الدستور.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتها باستمرار بتجويد مضامين منصات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الابتعاد عن الأخبار الزائفة و افتعال الوقائع و السب و تصفية الحسابات مما يتناقض مع أخلاقيات المهنة .
