أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إرسال لجنة تفتيش إلى بلدية بني ملال للتحقيق في “خروقات خطيرة” مزعومة في مجال التعمير، وذلك في أعقاب مطالبة الفريق الحركي بمجلس المستشارين بفتح تحقيق فوري.
وجاء التطور بعد أن وجه المستشار البرلماني عبد الله مكاوي، عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اتهامات مباشرة بوجود “مجموعة من المفسدين” ببلدية بني ملال يمنحون “رخصا فردية للربط بالتطهير السائل” بشكل غير قانوني ويقومون “بتزوير محاضر استقبال” داخل بلدية بني ملال، محذرا من أن “ما يقع اليوم في البلدية خطير”، داعيا إلى تدخل عاجل من قبل السلطات، مبرزا أن والي الجهة تدخل غير أن يطالب وزير الداخلية بإرسال لجنة خاصة.
وفي رد، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “الرخص الفردية ممنوعة” بشكل قاطع، مشددا على أنه “سيرسل لجنة وغادي دير خدمتها” وأن الوزارة ستطلع البرلمان على نتائج التحقيق بمجرد الانتهاء منه.
وقال لفتيت: “إذا كانت هذه المعطيات صحيحة سيعاقب عليها، إن كان العكس سأخبرك بذلك، أنا لست معك أو ضدك، سأخبرك بنتائج اللجنة”، أن عقوبة منح الرخص الفردية هي “العزل والمحاسبة والمحاكمة”.
وصرح لفتيت: “أحترم مداخلتك ولكن ماشي بلاصتها، أجي عندي، صيفط لي، هضر مع الوالي ونرسلوا اللجان ونديرو الخدمة كاملة، لكن باش نشهروا بالمنتخبين أرفض ذلك”. ودعا إلى اتباع القنوات الرسمية والإجراأت القانونية للتعامل مع مثل هذه الخروقات.
